Condiciones generales
1. أطراف العقد والتعريفات
1.1. لأغراض كراسة الشروط العامة هذه يُفهم
1.2. الطرف المتعاقد- العميل، الشخص الطبيعي و/أو الاعتباري، الذي يحصل على السلع أو الخدمات من الطرف مقدم الخدمة.
1.3. سيقوم بتوريد السلع أو تقديم الخدمات المتعاقد عليها الطرف مقدم الخدمة- أوكا جلوبال (شركة OCA Global Investments S.L - B64690183 / شركة OCA Inspección, Control y Prevención S.A.U. - A40007460 / شركة OCA Instituto de Certificación S.L. - B65341075 / شركة OCA International, Inspection & Control Society, S.A.U. - A65223877 / شركة OCA Inspección Técnica de Vehículos S.A.U. - A50830967 / شركة OCA Consultoría Técnica Especializada S.A - A64822265 / شركة OCA Global Consulting and Technical Advisors Services, S.L.U. B84970383 / شركة Auden Energy Partner, S.A.U. - A65000945) شركة OCA Ensayos y calibraciones, S.L.U. -B64822307 / شركة ADDENDIA Investments, S.L.U., -B64682214 / شركة ORIOR Training Centers, S.L.U., - B64822315 / شركة OCA GLOBAL Marine and Cargo Surveyors, S.L.U, -B20591194 / شركة NASCOR Formación S.L., -B65187569 / شركة Supercontrol & Maritime Services, S.L.U., - B43203660 / شركة OCA GLOBAL Inspecciones Reglamentarias, S.A.U. A64822281).
1.4. استمارة الطلب- طلب الخدمة الذي يقوم به الطرف المتعاقد باستخدام النموذج المقدم من الطرف مقدم الخدمة. العرض محرر وموافق عليه من قبل الطرف المتعاقد. العقد محرر من قبل الطرف مقدم الخدمة وموقع من قبل الطرف المتعاقد. طلب محرر من قبل الطرف المتعاقد وموافق عليه من قبل الطرف مقدم الخدمة.
2. إدراج كراسة شروط التعاقد العامة في العقد
2.1. سيتم تطبيق كراسة الشروط العامة هذه على أي استمارات طلب أو عقود أو اتفاقيات بين الطرفين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك كتابياً، ويكفي لهم الإشارة صراحة إلى كراسة الشروط العامة هذه، المتاحة للطرفين، دون الحاجة إلى إرفاقها.
2.2. يتعاقد الطرف المتعاقد على خدمات الطرف مقدم الخدمة الخاضعة فقط لكراسة الشروط العامة هذه. إن أي شروط وأحكام أخرى (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تلك الواردة على شكل مطبوع أو مخطوط في استمارة الطلب أو الخطاب أو أي مستندات أخرى صادرة عن الطرف المتعاقد، حتى لو كانت بتاريخ لاحق، وكذلك إضافة مطبوعات أو مخطوطات من قبل الطرف المتعاقد في المستندات الصادرة عن الطرف مقدم الخدمة) مخالفة لكراسة الشروط العامة هذه فلن يكون لها أي مفعول.
2.3. بإنجاز الطلب، يعلن الطرف المتعاقد أنه قد استلم سابقاً نسخة من كراسة الشروط العامة هذه وقد قرأها وكان على علم بكل شرط من شروطها وبنودها وقام بالتوقيع عليها ووافق بشكل صريح بإدراجها في العقد أو الاتفاقية بين الطرفين. دون الإخلال بما سبق، يتعهد الطرف المتعاقد بأن يرسل إلى الطرف مقدم الخدمة مع استمارة الطلب القبول الصريح للشروط العامة من خلال التوقيع عليها وختمها.
2.4. لن يكون أي تعديل على كراسة الشروط العامة هذه ملزماً إلا إذا كان كتابياً وموقعاً من قبل الطرف مقدم الخدمة والطرف المتعاقد، وتحتوي هذه الوثيقة على إشارة محددة إلى تعديل كراسة الشروط العامة هذه.
2.5. تكون الحقوق والالتزامات المستمدة من كراسة الشروط العامة هذه قابلة للتنفيذ فقط بين الطرفين المتعاقدين.
3. السرية وحماية البيانات الشخصية
3.1. امتثالاً لأحكام القانون الأساسي 15/1999، المؤرخ في 13 ديسمبر، بشأن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (LOPD)، والقانون الأساسي 3/2018، المؤرخ في 5 ديسمبر، بشأن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (LOPD) وضمانات الحقوق الرقمية، فإن البيانات ذات الطابع الشخصي التي يقدمها الطرف المتعاقد ستكون جزء من ملف عملاء الطرف مقدم الخدمة، وتتمثل أغراضه في الحفاظ على العلاقة التعاقدية وإدارة العملاء ومراقبة الخدمات وإدارتها، وبشكل محتمل، إرسال المعلومات والمتابعة التجارية، بأي وسيلة كانت، حول خدمات الطرف مقدم الخدمة أو أي شركات أخرى تابعة لمجموعة شركات أوكا جلوبال.
3.2. سيتعامل الطرف مقدم الخدمة مع البيانات المذكورة بمنتهى السرية، ويتعهد بعدم استخدامها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وكذلك الحفاظ عليها بالإجراءات المناسبة التي تضمن أمنها وتمنع تغييرها أو فقدانها أو معالجتها أو الوصول غير المصرح به إليها.
3.3. يتعهد الطرف مقدم الخدمة بالحفاظ على السرية المهنية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المذكورة أعلاه، حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. على الرغم من أن الطرف المتعاقد يوافق على نقل بياناته الشخصية إلى الشركات المتبقية في مجموعة شركات أوكا جلوبال، لغرض تنسيق وتطوير إجراءات المتابعة التجارية المحتملة.
3.4. يجوز للطرف المتعاقد ممارسة حقوق الوصول والتصحيح والإلغاء والاعتراض عن طريق إرسال خطاب مكتوب مع الإشارة إلى "حماية البيانات" إلى العنوان التالي للطرف مقدم الخدمة: Av. Can Fatjo dels Aurons, 1, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona, SPAIN).
3.5 يتعهد الطرف مقدم الخدمة بالحفاظ على السرية الواجبة أمام الأطراف الثالثة للوثائق المستخدمة أو التي تم إنشاؤها أثناء تأدية الخدمة، وكذلك نتائج الأعمال والمحتوى الكلي أو الجزئي للمستندات التي تم إنشاؤها.
3.6 عندما يتعين على الطرف مقدم الخدمة، بموجب طلب قضائي أو قانون أو هيئة عمومية، الإفصاح عن معلومات سرية أو عندما يتم التصريح بذلك بموجب الالتزامات التعاقدية، فإنه يجب إخطار العميل أو صاحب العلاقة بالمعلومات المقدمة، ما لم يحظر القانون ذلك.
4. شروط تقديم الخدمات
4.1. سيتم تقديم الخدمات من قبل الطرف مقدم الخدمة بالشروط والأسعار والشكل والطريقة والظروف التي تنتج عن هذه الشروط العامة، وحيثما ينطبق ذلك، من الشروط الخاصة أو المحددة التي قد يتم الاتفاق عليها في العقد أو الاتفاقية بين الطرفين لإنجاز كل عمل أو خدمة.
4.2. الغرض من الخدمة
4.2.1. إن الغرض من تقديم الخدمات التي يتولاها الطرف مقدم الخدمة هو المبين في هذا العقد.
4.2.2. إن أي تعديل أو توسيع أو تخفيض في العمل أو الخدمة المحددة في العقد يجب أن يتم بالاتفاق المتبادل ووفقاً للإجراءات المتبعة في الطلب الأولي.
4.2.3. يجوز للطرف مقدم الخدمة، وفقاً لتقديره المطلق، قبول أو رفض أي أمر خدمة يتم استلامه من طرف المتعاقد. قبل إتمام العقد، يجوز للطرف المتعاقد توسيع أو تعليق الخدمات المطلوبة أو أي جزء منها.
4.2.4. بمجرد تنفيذ الطلب من قبل الطرف المتعاقد وقبوله من قبل الطرف مقدم الخدمة، يجب على الطرفين الالتزام بأحكام العقد إلا في حالات الضرورة أو القوة القاهرة أو الاستحالة الخارجة عن سيطرة الطرفين المتعاقدين.
وتعني القوة القاهرة بحسب أغراض كراسة الشروط العامة هذه وجود أي حالة طوارئ أو ظرف أو سبب خارج عن سيطرة الطرف الذي يتذرع به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف التالية: الإلزام أو الخضوع لقانون أو لائحة أو مرسوم أو أمر أو طلب من أي سلطة (وطنية أو حكومية أو إقليمية أو تابعة لمحافظة أو بلدية) أو مصادرة أو أعمال تمرد أو حرب أو أعمال شغب أو حرائق أو فيضانات أو زلازل أو عواصف أو انفجارات أو إضرابات أو إغلاقات أو توقف الآلات أو المصانع أو استحالة الحصول على المواد الأولية أو المعدات أو الوقود أو النقل.
إذا لم يتمكن أي من الطرفين بسبب قوة قاهرة من الوفاء بأي التزام سوى دفع الثمن، فيُعفى هذا الطرف من الوفاء به، على أن يقوم بإخطار الطرف الآخر للإشارة إلى بداية حالة القوة القاهرة وطبيعتها. ويجب على الطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة أن يرسل إخطاراً فورياً بعد زوال السبب الذي دفعه إلى ذلك.
ولن يكون الطرف مقدم الخدمة مسؤولاً أمام الطرف المتعاقد عن أي نوع من الخسارة التي قد يتم تكبدها نتيجة للقوة القاهرة واستحالة تأدية الخدمة من قبل الطرف مقدم الخدمة.
4.3. الطلب - "استمارة الطلب" - وثائق تقديم الخدمة والقبول
4.3.1. سيتم تقديم أي طلب للعمل أو تقديم الخدمة من قبل الطرف المتعاقد باستخدام استمارة الطلب ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في كراسة الشروط العامة هذه والتي سيتم توفير نموذجها من قبل الطرف مقدم الخدمة.
4.3.2. يرسل الطرف المتعاقد استمارة الطلب إلى الطرف مقدم الخدمة من خلال أي وسيلة تقنية أو وسيلة اتصال، والتي من خلالها يحصل على دليل مستند على ذلك.
4.3.3. إلى جانب استمارة الطلب، أو، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع الإشعار المسبق اللازم لتقديم العمل أو الخدمة المتعاقد عليها، يجب على الطرف المتعاقد أن يزود الطرف مقدم الخدمة بجميع البيانات والوثائق اللازمة لتنفيذ الخدمة التي هي الغرض من الطلب.
4.3.4. لن يكون هناك عقد ملزم بين الطرفين حتى يتم قبول الطلب بشكل صريح من قبل الطرف مقدم الخدمة.
4.4. تدخل الأطراف الثالثة في تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها
4.4.1. عندما يتفق الطرفان بشكل صريح على ذلك، وتتطلب خصوصية الخدمة المتعاقد عليها ذلك، يوفر الطرف المتعاقد - على نفقته الخاصة ومخاطره ومسؤوليته - للطرف مقدم الخدمة الوسائل البشرية والفنية التي يتفق عليها الطرفان لتنفيذ الخدمة المتعاقد عليها.
4.5. يوم العمل. أيام العمل والعطل
4.5.1. يعرف الطرف المتعاقد ويوافق على أن ساعات العمل النهارية والليلية لموظفي الطرف مقدم الخدمة هي ثماني ساعات خلال يوم العمل. تكون ساعات العمل النهارية الثمانية ما بين الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00، ويوم العمل الليلي ما بين الساعة 22:00 إلى الساعة 07:00؛ وفي كلتا الحالتين مع ساعة من التوقف. وتعتبر باقي الساعات غير متضمنة في يوم العمل.
أيام العمل هي من الاثنين إلى الجمعة، وأيام العطل (السبت والأحد والعطل الرسمية).
4.5.2. سيتم دائماً فهم تقديم الخدمة المتعاقد عليها من قبل الطرف المتعاقد على أنه يتم تنفيذها خلال يوم العمل النهاري، ما لم يتفق الطرف المتعاقد والطرف مقدم الخدمة بشكل صريح، وخطياً، على شروط أخرى.
4.6. الأسعار والفواتير
4.6.1. ما لم يتم الاتفاق بشكل صريح خطياً على خلاف ذلك، فإنه يجب اعتبار جميع الأسعار صافية، بعملة اليورو، دون أي استقطاع من أي نوع.
4.6.2. إن الأسعار المشار إليها في التسعيرات أو التقديرات أو الرسوم أو المستندات الأخرى الصادرة عن الطرف مقدم الخدمة قبل قبول استمارة الطلب ليست ملزمة له. سيكون السعر النهائي هو السعر المطبق في تاريخ إتمام العقد أو الاتفاق بين الطرفين. الأسعار المذكورة صالحة خلال العام الجاري. ولأغراض المعلومات، في الأول من يناير من كل عام، ترتفع الأسعار بما يعادل على الأقل مؤشر أسعار المستهلك للعام الجاري.
4.6.3. بمجرد إتمام العقد، يصبح السعر المتفق عليه ملزماً لكلا الطرفين.
ومع ذلك، يجوز للطرف مقدم الخدمة تعديل المبلغ المقابل للفاتورة النهائية (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، بشرط أن يكون هذا التعديل مبرراً على النحو الواجب ولا يتجاوز 10% من المبلغ المعروض.
4.6.4. يعني قبول العرض أن الطرف المتعاقد يعرف ويقبل المبلغ الناتج عنه.
4.6.5. ما لم يتم الاتفاق بشكل صريح كتابياً، لا يشمل السعر الضرائب والرسوم، وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة.
4.6.6. سيقوم الطرف مقدم الخدمة، في كل الأحوال وكحد أدنى، بإصدار فاتورة بموجب عمل الموظفين التابعين له أو المتعاقدين من الباطن، أجر نصف يوم عمل، بغض النظر عن الوقت المنقضي فعلياً في تقديم الخدمة المتعاقد عليها. ولن يتم تطبيق ذلك عندما تكون الفواتير بموجب أسعار أو عروض منصوص عليها.
4.6.7. يتم فهم الأسعار المنصوص عليها طالما أن موظفي الطرف مقدم الخدمة يمكنهم العمل بشكل مستمر، ودون انقطاع لأسباب خارجة عن سيطرة الطرف مقدم الخدمة. في حالة انقطاع تقديم الخدمة لأسباب خارجة عن سيطرة الطرف مقدم الخدمة، سيتم إصدار فاتورة بهذه الأوقات إلى الطرف المتعاقد بمفهوم "إدارة".
4.6.8. يعتبر الوقت القابل للفوترة هو كل الوقت المخصص فعلياً للخدمات المطلوبة (وقت النقل والتنفيذ والكشف وإعداد التقارير إلخ.).
4.6.9. عندما يتم تقديم الخدمة في غير أيام العمل (أيام السبت والأحد والعطل الرسمية وفقاً لتقويم العمل المطبق في كل حالة)، فإنه سيتم إصدار فاتورة أجرة يوم عمل واحد كحد أدنى، بغض النظر عن الوقت المنقضي فعلياً في تقديم الخدمة المتعاقد عليها.
4.6.10. سيزيد السعر المقابل لتنفيذ الخدمة المتعاقد عليها خلال ساعات العمل الليلية بنسبة 50%.
4.6.11. سيزيد السعر مقابل تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها خلال الساعات غير المدرجة في يوم العمل المشار إليه في كراسة الشروط العامة هذه بنسبة 20% عندما يكون العمل خلال تلك الساعات ناتجاً عن أسباب خارجة عن سيطرة الطرف مقدم الخدمة.
4.6.12. سيزيد السعر مقابل تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها في غير أيام العمل كما هو محدد في كراسة الشروط العامة هذه بنسبة 50% إذا كان ذلك اليوم هو السبت، وبنسبة 100% إذا كانت تلك الأيام هي أيام الأحد و/أو العطل الرسمية وفقاً لتقويم العمل المعمول به في مكان تقديم الخدمة.
4.6.13. سيزيد السعر مقابل تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها في يومي 1 يناير و25 ديسمبر بنسبة 200%.
4.6.14. عندما يجد الطرف مقدم الخدمة، أثناء تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها، أنه من الضروري استخدام خدمات النقل و/أو البريد السريع، فإن النفقات الخاصة بهذه الخدمات سيتحملها الطرف المتعاقد.
4.6.15. ما لم يتم الاتفاق بشكل صريح كتابياً على خلاف ذلك، سيدفع الطرف المتعاقد نقداً السعر المتفق عليه مقابل تقديم الخدمة المتعاقد عليها، دون أي خصم ودون السماح باستقطاع أو تعويض أو حجب المدفوعات من قبل الطرف المتعاقد. وفي كل الأحوال، فإن النفقات المستمدة من نظام الدفع المختار سيتحملها الطرف المتعاقد.
4.6.16. سيتم دفع الفواتير بالعملة المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية بين الطرفين، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق مع الطرف المتعاقد على خلاف ذلك. ويحتفظ الطرف مقدم الخدمة بالحق في طلب دفع أي تكاليف يتم تكبدها عن طريق تحويل الدفع إلى هذه العملة.
4.6.17. لدى الطرف المتعاقد مدة 15 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام الفاتورة الصادرة عن الطرف مقدم الخدمة، للتعبير عن أي خلاف بشأن المبلغ النهائي لها.
4.6.18. يجب أن يلتزم الطرف المتعاقد بتواريخ الدفع التي قد يتم الاتفاق عليها، حتى لو تأخر تقديم الخدمة أو تم تعليقها لأسباب خارجة عن سيطرة الطرف مقدم الخدمة.
4.6.19. إذا رأى الطرف مقدم الخدمة أن ذلك مناسباً نظراً للوضع المالي للطرف المتعاقد، فيجوز له أن يطلب الضمانات التي يراها ضرورية لضمان الامتثال الواجب للالتزامات التعاقدية للطرف المتعاقد، ويجوز له في هذه الأثناء تعليق تقديم الخدمة المتعاقد عليها.
4.6.20. إذا كان هناك حاجة إلى أي كفالة أو ضمان آخر، فيجب تكييف نصه مع النموذج الذي سيقدمه الطرف مقدم الخدمة لهذا الغرض.
4.6.21. سيؤدي دفع الفاتورة خارج تاريخ الاستحقاق المتفق عليه إلى تقاضي مصاريف إدارة قبض المبلغ وفوائد التأخر في السداد والرسوم المصرفية لعدم السداد، إن وجدت، المنصوص عليها في القانون رقم 3/2004 الصادر في 29 ديسمبر والذي يحدد التدابير ضد التأخر بالوفاء في المعاملات التجارية.
4.7. شروط تنفيذ الخدمة
4.7.1. مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخدمة المتعاقد عليها، يجب على الطرف المتعاقد أن يضمن للطرف مقدم الخدمة القدرة على تنفيذها في ظل شروط السلامة والإنارة وأي شروط أخرى يراها الطرف مقدم الخدمة مناسبة للتنفيذ الأمثل للخدمة المتعاقد عليها.
4.7.2. في حالة ما إذا كان تنفيذ الخدمة ينطوي على مخاطر مفرطة لموظفي الطرف مقدم الخدمة، فسيكون الطرف المتعاقد ملزماً بأن يوفر للطرف مقدم الخدمة الموظفين المساعدين الذين يحتاجهم، وسيتحمل الطرف المتعاقد مصاريفهم.
إذا كان الطرف المتعاقد بحاجة إلى تقسيط دفع الفاتورة من خلال اتفاقية مبرمة مع الطرف مقدم الخدمة، فيمكنه الوصول إلى شروط ائتمانية تفضيلية لتسهيل الامتثال لالتزام الدفع المحدد.
4.7.3. بالنسبة للخدمات التي تشمل اختبارات المختبر، يحتفظ الطرف مقدم الخدمة بالحق في تنفيذها بوسائله الخاصة أو التعاقد من الباطن بشكل استثنائي على أي من الاختبارات المطلوبة مع مختبر يستوفي متطلبات الاعتماد المعمول بها، وتمرير المصاريف ذات الصلة إلى الطرف المتعاقد.
4.8. الشكاوى والطعون
4.8.1. إن إجراءات مراقبة حالات عدم المطابقة والشكاوى والطعون متاحة لأي طرف معني، بما يتوافق مع عملية ومعالجة وإدارة الشكاوى والطعون.
5. الأضرار وحدود المسؤولية
5.1. إن مسؤولية الطرف مقدم الخدمة ووكلائه وموظفيه والمتعاقدين من الباطن والموردين عن المطالبات الناشئة عن الامتثال أو عدم الامتثال لالتزاماتهم (بسبب الإهمال أو الإغفال)، لن تتجاوز بشكل كلي سعر التعاقد الأساسي ولن تشمل في أي حال من الأحوال الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح وخسارة الدخل وتأخير السداد والشكاوى المقدمة من عملاء الطرف المتعاقد وأي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو طارئة وأي خسائر من أي نوع (سواء كانت في العقد أو خارج العقد).
6. الإدارة الأخلاقية
6.1. يدرك الطرف المتعاقد ويوافق على أن الطرف مقدم الخدمة لن يتعاقد أو ينفذ خدمات أو مشتريات من الشركات التي تستخدم العمل القسري أو تنفذ ممارسات التمييز العنصري أو أي تمييز آخر بين الجنسين أو تلجأ إلى استغلال الأطفال، بغض النظر عن البلد الذي يتواجدون فيه.
7. عدم امتثال الطرف المتعاقد
7.1. في حالة انتهاك أو عدم الامتثال الدقيق أو المناسب لأي من التزامات الطرف المتعاقد، فإنه سيكون للطرف مقدم الخدمة الحق في إنهاء العقد كلياً أو جزئياً أو تعليق تنفيذه كلياً أو جزئياً. وسيقوم الطرف مقدم الخدمة بإبلاغ الطرف المتعاقد بعدم الامتثال عن طريق إخطار موثوق به وإذا لم يتم حل المشكلة خلال مدة سبعة (7) أيام عمل، فإنه يجوز للطرف مقدم الخدمة فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه إضافي بشأن عدم الامتثال أو التدخل القضائي، ودون أن يكون الطرف مقدم الخدمة مسؤولاً عن أي أضرار قد يسببها هذا الفسخ أو التعليق للعقد على الطرف المتعاقد. وكذلك في حالة فسخ العقد، يجوز للطرف مقدم الخدمة مطالبة الطرف المتعاقد عن جميع الأضرار الناجمة عن عدم امتثاله.
7.2. سوف يستلزم فسخ العقد الاستحقاق المسبق لجميع المبالغ المستحقة على الطرف المتعاقد إلى الطرف مقدم الخدمة، والتي ستصبح بالتالي تصفية ومستحقة وواجبة الدفع.
8. التنازل عن الحقوق
8.1. إن عدم ممارسة أي من الطرفين لأي حق تمنحه له كراسة الشروط العامة هذه لا يعتبر تنازلاً عن حقه، ولن يؤثر على نحو يعيق ممارسة هذه الحقوق في أي وقت لاحقاً.
9. التنازل
9.1. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن العقد إلا من خلال موافقة كتابية من الطرف الآخر، مع الاستثناء الوحيد الذي يجيز للطرف مقدم الخدمة التنازل عن العقد، كلياً أو جزئياً، لأي من الشركات التي تشكل جزء من نفس مجموعة شركاته.
10. قابلية الانفصال
10.1. باستثناء الحالات التي يتطلب فيها السياق ذلك، سيتم تفسير كل بند من بنود كراسة الشروط العامة هذه بشكل مستقل عن البنود الأخرى. ولن يؤثر الإعلان عن بطلان أي بند جزئياً أو كلياً أو عدم قابليته للتنفيذ على صحة أو قابلية تنفيذ البنود الأخرى.
11. الإخطارات
11.1. سيتم إرسال الإخطارات التي يجب إرسالها إلى الطرف مقدم الخدمة على العنوان الذي يظهر في العقد أو على العنوان الذي تتم الإشارة إليه لاحقاً إلى الطرف المتعاقد. أما الإخطارات التي يجب إرسالها إلى الطرف المتعاقد فستكون على العنوان المشار إليه أو على آخر عنوان معروف له. ويجوز إرسال الإخطارات عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.
12. اللغة
12.1. في حالة وجود تناقض بين النصوص باللغة الإسبانية والنصوص بأي لغة أخرى أو أي وثائق أخرى تشير إلى تقديم الخدمة، فإن النص باللغة الإسبانية هو الذي سوف يعتمد.
13. القانون المعمول به والسلطة القضائية المختصة
13.1. إن أي استمارة طلب أو عقد أو اتفاقية بين الطرفين خاضعة لكراسة الشروط العامة هذه سيجري العمل بها وتفسر بحسب القوانين الإسبانية.
